هفته نامه نوین

سردبیر : مجتبی اسکندری

مدیریت شهری

 

 

 

 

ساسان دلاویز جانشین فرماندار بومی طالقان شد
جو ساسی البرز نیازمند شفاف سازی است


 در کمتر از ده روز پیش، فرماندار طالقان از سمت خود برکنار شد و ساسان دلاویز به عنوان فرماندار جدید طالقان معارفه شد. برکناری مهری از فرمانداری طالقان واکنشهای بسیاری را در میان اهالی شهرستان طالقان در پی داشت، مهری به دلیل طالقانی بودنش و روحیات خاصی که داشت در میان اهالی طالقان از جایگاه مناسبی برخوردار بود اما عزل ونصب ساسان دلاویز موجبات ایجاد شایعاتی در استان البرز شد.
فارغ از دلایل برکناری ابوالقاسم مهری از فرمانداری طالقان که اطلاعات مناسبی از این امر در دسترس نیست اما نکته حائز اهمیت آن است که با سرعت چشمگیری این ادعا که فرماندار جدید طالقان از بستگان عیسی فرهادی سرتنگی، استاندار فعلی البرز است مطرح شد اما هیچ منبعی حتی به طور غیر رسمی این ادعا را تأیید و یا تکذیب نکرد، لذا استاندار البرز می بایست در راستای شفاف سازی و البته به واسطه احترام به ذهن پرسشگر افکار عمومی به این پرسش، پاسخ دهد که دلیل و یا دلایل عزل یک فرماندار بومی در شهرستان طالقان چه بود؟ و اینکه فرماندار جدید با استاندار البرز نسبت فامیلی دارد یا خیر؟
ابوالقاسم مهری ،متولد روستای بوزج از شهرستان طالقان است که پس از چند سال بخشدار بودن در طالقان و پس از پیگیری های موثر وی برای ارتقاء ساختار اداری این بخش به شهرستان در اواخر دی ماه سال 89 به عنوان اولین فرماندار طالقان لقب گرفت.
از اقدامات این فرماندار بومی شهرستان طالقان در دوران تصدی گریش می توان به مهیا کردن مقدمات انتقال گاز طبیعی به این شهرستان محروم از گاز طبیعی و شروع مراحل اجرائی آن، همچنین اخذ مصوبه هیأت دولت برای ایجاد راه اندازی شهرک صنعتی طالقان، واگذاری 100 هکتار زمین به دانشگاه علوم پزشکی جهت احداث و راه اندازی شهرک سلامت، تبدیل پروژه استانی احداث راه طالقان به تنکابن به پروژه ای ملی به طول 140 کیلومتر و آغاز عملیات اجرائی آن، پیگیری برای ایجاد و راه اندازی دو دانشگاه آزاد و پیام نور و آغاز به کار این دو دانشگاه و... اشاره نمود.
از دیگر نکات برجسته در شخصیت ابوالقاسم مهری، تعاملات ارزنده وی با مردم بود که موجب شده بود حمایت قاطعانه ای از وی در این شهرستان صورت بگیرد و اکثریت شهروندان طالقان ابوالقاسم مهری را بواسطه داشتن خصایصی همچو بومی بودن، سلامت بودن و کاردانی و خدمات خالصانه و خاضعانه، وی را فرمانداری مؤثر و لایق می دانستند.
این در حالی ست که جابه جائی پرشتاب وی و منصوب کردن فردی به عنوان سرپرست فرمانداری طالقان که تا پیش از اسفند ماه سال 89 به عنوان کارمند در فرمانداری گچساران مشغول به کار بوده و در اسفندماه به عنوان بخشدار مرکزی طالقان منصوب شد و از حضورش در شهر طالقان تنها 15 ماه می گذرد در اذهان عمومی پرسشهای فراوانی را ایجاد نموده است و بسیاری معتقدند این انتصاب نیز در مسیر انتصابات و وارد کردن مدیران غیر بومی به البرز صورت پذیزفته است.

شیوه انتصاب ساسان دلاویز به عنوان سرپرست فرمانداری طالقان و اعلام این جابه جائی تنهادو ساعت پیش از مراسم تودیع و معارفه، ضرورت شفاف سازی و پاسخگو بودن یک مقام رسمی در استانداری البرز را صد چندان می کند.

******

 

غیربومی ها به استانهای خود بازگردند/ مهاجرت معکوس مدیران غیربومی آغاز شود
 

یکی از بحث های اساسی و قابل توجه در تمامی استانهای کشور، چگونگی انتصاب مدیران و بکارگیری مدیران بومی و غیربومی(وارداتی) ست.
هرچند برخی قائل به مرزبندی بومی و غیربومی در مدیریت ارشد نیستند اما تجربه نشان داده است که در استانهایی که غالب مدیرانشان بومی اند، ضمن ایجاد رضایتمندی بیشتر در میان شهروندان توسعه و پیشرفت آن استان به مراتب فراتر از استانهایی است که دستخوش مدیریت مدیران غیربومی اند.
مهاجرت و چالشهای ایجاد شده در بطن آن همواره در استانهای بزرگ و کلانشهرها یکی از اساسی ترین موضوعات قابل بحث در محافل مدیریتی است و تلاش برای ایجاد مهاجرت معکوس نیز یکی از دستورهای کاری استانهایی است که زمینه مهاجرت در آنها فراهم است، اما گونه ای دیگر از مهاجرت را می توان مهاجرت مدیران غیربومی از استانی که بدان تعلق دارند به استانی است که کوچکترین شناختی از آن ندارند و حتی پس از یکسال و اندی ممکن است که برای یافتن خیابانهای اصلی مرکز آن استان دچار مشکل باشند. قطعاً فرقی نمی کند این مهاجرت از کدام استان به کدام استان اتفاق بیفتد، برای مثال فردی که در استان تهران مسئولیت داشته است در چهارمحال بختیاری نمی تواند استاندار مناسبی باشد و یک استاندار بومی می تواند در چهارمحال توفیق بهتری داشته باشد و بالعکس.
اما پیش از ارائه راهکار برای برون رفت از معضل خدمت رسانی در استانها می بایست برخی از عواملی که موجبات گسیل مدیران غیربومی می شود را رصدکرد.
نقش استاندار در انتصاب مدیران استانی
در حوزه استانداری، تمامی انتصابات، اعم از معاونین استاندار، مدیران کل، معاونین مدیران کل، روسای ادارات، فرمانداران شهرستانها، معاونین آنها و... بدون نظر و تأیید شخص استاندار انجام نمی پذیرد، لذا باید پذیرفت چنانچه در این سطوح تعداد مدیرانی که از شهرهای دور و نزدیک خود را به استان مقصد رسانیده بر تعداد مدیران بومی بچربد، این امر با نظر شخص استاندار به وقوع پیوسته است، حال یا استاندار یک استان می تواند به دلیل غیربومی بودنش تلاش و کوششی خرج دهد تا تعلقات استانی در میان سایر مدیران وجود نداشته باشد و یا آنکه بدلیل عدم تعلق خود به استان مقصد بهره گیری از مدیران بومی برایش دغدغه محسوب نمی شود.
نقش استاندار در انتصاب مدیران کل سایر دستگاههای دولتی قابل چشم پوشی نیست چرا که نماینده حاکمیت و دولت در هر استان، استاندار است از اینرو استاندار می تواند یا براساس شناخت، افرادی را به وزارت خانه های مختلف جهت مدیرکل شدن در ادارات تابعه معرفی و یا آنکه دست کم آنها را تائید کند لذا می توان دریافت نقش یک استاندار در انتصاب مدیران کل سایر دستگاههای دولتی هرچند غیرمستقیم تأثیرگذار است به همین دلیل می توان نتیجه گرفت ورود مدیران غیربومی به یک استان می تواند دستپخت شخص استانداری باشد که نوع نگاهش با استفاده از نیروهای بومی فرسنگها فاصله دارد و به واسطه مهاجر بودنش، مدیران مهاجر را بیش از نیروهایی که به استان و شهر متعلقند پذیراست. ( اصالت و اهل کدام استان بودن در جائی دیگر قابل بحث است)
تأثیر نمایندگان در انتصاب مدیران
وظایف نمایندگان مجلس به طور خلاصه در دو محور خلاصه می شود، اول قانون گذاری و دوم پیگیری مشکلات و مرتفع ساختن معضلات حوزه انتخابیه ای که از آن به مجلس راه یافته اند و دفاع از حقوق و مطالبات شهروندان شهرشان.
در فصل دوم از وظایف نمایندگی مجلس، شناخت مناسب از معضلات جغرافیایی حوزه انتخابیه نقش بسزایی جهت مرتفع کردن آنها دارد اما این امر بدون همراهی و پیگیری مجدانه دستگاههای متولی و دولتی غیرقابل دسترس است لذا میزان کفایت و کارآمدی مدیران ارشد استانی می تواند در میزان توفیق نمایندگان نقش بسزایی داشته باشد.
بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که انتصاب مدیران بومی که در درجه اول از کفایت و درایت کافی برخوردار باشند و در درجه دوم احساس تعلق به استان و شهر داشته باشند، می تواند در پیشبرد اهداف تعریف شده خدمت به شهروندان مؤثرتر از مدیرانی غیربومی و بدون شناخت از مشکلات و خصوصیات یک استان باشند.
هرچند نمایندگان مجلس نمی توانند دخالتی در انتصابات دستگاههای دولتی داشته باشند اما ابزاری همانند تذکر، طرح سوال و جایگاه نظارتی در اختیارشان قرار گرفته است تا در خصوص بی کفایتی یک مدیر ارشد اظهار نظر کنند لذا کنار گذاشتن تعارفات و نگاه منطقی به مطالبات معطل مانده شهروندان می تواند نشانگر نقش و تأثیر آنان در به کارگیری مدیران باشد.
از این رو چنانچه مدیران یک استان دچار ناتوانی و ناکارآمدی اند با پیگیری نمایندگان مجلس قابل بازنگری و البته عزل خواهند بود.

از تمامی تفاسیر فوق می توان دریافت انتصاب یک استاندار بومی توسط دولت و همراهی نمایندگان مجلس می تواند اولین راهکار برای جلوگیری از استفاده از مدیران غیربومی در استانها باشد و در استانهایی که دچار حضور مدیران غیربومی اند برای قرار گرفتن در ریل توسعه و سرعت بخشیدن به قطار پیشرفت استان، مهاجرت معکوس مدیران غیربومی می بایست در دستورکار قرار بگیرد تا مدیرانی متعهد، متخصص و البته بومی، جایگزین آنها شوند.

 

 

 

آیا پایان دولت، پایان فرهادی در البرز است؟

نوین: یک سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است و دکتر محمود احمدی نژاد می بایست در کمتر از یک سال و نیم دیگر ساز ترک ساختمان پاستور و پله های زیبای ساختمان ریاست جمهوری را کوک کند و قطعاً فردی دیگر رئیس جمهور خواهد شد، هر چند برخی از نزدیکان دولت معتقدند احمدی نژاد در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با ایفای نقش نامرئی سعی خواهد کرد تا فردی توسط مردم انتخاب شود که سیاستها و گفتمان دولت نهم و دهم را ادامه دهد اما حتی نزدیکان احمدی نژاد معتقدند که از محبوبیت رئیس دولت دهم کاسته شده و این امر در تصور نمی گنجد.

 نامهای بسیاری برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در حد گمانه زنی مطرح می شود از جمله، علی لاریجانی، غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف، ضرغامی، نیکزاد، محسن رضائی و حتی احمد توکلی، اما می بایست یکسال به انتظار نشست تا آنکه دوران انتصاب رئیس دولت یازدهم فرا برسد.

اما آنچه اصلی نانوشته در تعویض دولتهاست جابه جائی وزرا و مسئولین ارشد دولتها، استانداران و حتی فرمانداران و... است، هر چند در دولتهای گذشته شاید استثنائاتی در ابقاء برخی مقامات ارشد دولتی به چشم بیاید اما بسیار نادر.

عیسی فرهادی، اولین استاندار البرز در پاییز هشتاد و هشت، کرسی فرمانداری ویژه شهرستان کرج را از محمدجواد کولیوند (دومین فرماندار بومی البرز) تحویل گرفت و تمدن، استاندار تهران او را در سالن باشگاه میلاد در مقابل فرمانداری سابق به عنوان فرماندار کرج معارفه کرد.

فرهادی پیش از عزیمتش به کرج معاون صولت مرتضوی در استانداری خراسان جنوبی بود که پس از صدور حکم معاونت وزیر کشور برای مرتضوی، فرهادی مقطعی کوتاه را نیز به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی سپری کرد تا آنکه پس از طرح نامهای متعددی برای جانشینی فرماندار کولیوند، دست تقدیر او را به شهرستانی رساند که در آستانه استان شدن بود.

پس از تصویب مجلس و در آستانه پائیز سال هشتاد و نه و تشکیل استان البرز، فرهادی حکم سرپرستی استانداری البرز را از دستان وزیر کشور گرفت تا آنکه به هر تقدیر نامش به عنوان اولین استاندار البرز در دولت محمود احمدی نژاد بر تاریخ استان البرز نقش بست.

فرهادی در سفرهای هیئت دولت به البرز و سفرهای رئیس جمهور به البرز با انگیزه افتتاح های صورت گرفته همواره از شاخصهای منحصر به فرد محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور دولت دهم آنچنان سخن رانده است که انتظارش می رفت و این امر نشانه ای بر اعتقاد قلبی وی به شخص رئیس جمهور است.

پس از طرح موضوعاتی از قبیل وجود جریان انحرافی در لایه هایی از دولت و حضور سرکرده های این جریان موهوم در افراد نزدیک به رئیس جمهور شایعاتی در خصوص ارتباط ویژه عیسی فرهادی با این افراد و ملاقاتهایش در برخی نشریات و سایتهای خبری به شیوه خاصی منتشر شد که تماماً از سوی استاندار البرز تکذیب شد و حتی در یک کنفرانس خبری ارتباطش با رئیس دفتر رئیس جمهور را تنها یک الزام کاری قلمداد کرد.

حضور سه ساله فرهادی در البرز تا پایان دولت دهم ( به شرط استاندار بودن وی تا پایان دولت دهم) آیینه ای تمام نما از سلایق، توانمندی، کارآمدی و توان مدیریتی وی در جایگاه استانداری نمایان خواهد کرد که در ویترین مسئولیت هایش قابل رؤیت است از این رو وزن کشی دوران تصدی گری وی در البرز عیار مناسبی برای دولت یازدهم برای ابقاء و یا جابجایی وی قلمداد خواهد شد.

هر چند چنانچه اگر یکی از نزدیکان دولت دهم پیروز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باشد احتمال آغاز دور جدیدی از استاندار بودن فرهادی به مراتب بیشتر از حالات دیگر خواهد بود، البته نباید نقش نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی در این رخداد را نادیده گرفت.   

 ********

سهم ناچیز البرزنشینان در البرز!!!

نوین: بحث مدیران بومی و غیر بومی، تعلقات مدیران بومی و البته تعلقات مدیران غیر بومی، نه بحث امروز بلکه کرج مدتهاست از آن رنج می برد و  همواره مدیرانی که اغلب جایگاهی در شهر و دیار خود ندارند در حیاط خلوت کرج مدتی را می گذرانند و بعد می روند و عموماً عملکرد قابل دفاعی از خود به جا نمی گذارند.

هرچند بومی بودن (به معنای عام) قطعاً ضامن توفیق یک مدیر در کرج و البرز نیست بلکه شاخصهای دیگری نیز حائز اهمیت است و همچنین و قاطعانه نمی توان گفت یک مدیر غیر بومی توفیقی نخواهد داشت بلکه برای هر دو مدل نمونه هایی قابل ذکر است اما موضوع در استان تازه تأسیس البرز فراتر از یک مدیر و دو مدیر و یا آنکه مدیرانی که در کرج پیاده شده اند همتراز مدیرهای قبلی خود پست گرفته باشند، است. کرج و البرز به مشابه آزمایشگاهی می ماند که فردی از چندصد کیلومتر دورتر به کرج برسد، گروه و پایه مدیریتی کسب نماید، چند سالی هم در کرج کسب تجربه کند و بعد...

برای مثال فردی که تا پیش از این مدیر مالی یک اداره در یک شهرستان بوده چگونه در البرز مدیرکل می شود؟؟!! و یا فردی که تا پیش از این حتی یک روز سابقه مدیریتی ندارد و تنها عضو هیأت علمی دانشگاه بوده است چگونه با حمایت برخی در یکی از کلیدی ترین جایگاه های مدیریتی البرز می نشیند.

عدم تعلق یک مدیر غیر بومی که تعلقاتش به خویشاوندان و آقازاده هاست همین بس که نگاهی گذرا به اوضاع حاکم در بحث بکارگیری نیرو و انتصابات نه تنها قاعده ای لحاظ نمی شود بلکه آنچنان تعلقات آنها به چشم می آید که یکی از نمایندگان کرج در مجلس شورای اداری لب به نقد می گشاید و بدون ذکر نام، مواردی را طرح می کند که نشانگر فاجعه ای است که البرز گرفتار آن است.

در چند روز گذشته خبری در خروجی خبرگزاریها به نقل از یکی از معاونین استاندار البرز مبنی بر برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 170 نیرو در سطح استان با شرط بومی بودن افراد منتشر شد.

در خصوص این خبر توجه به نکاتی خالی از لطف نیست، مسئولان اعلام نمایند از شهریور 89 (زمان تشکیل استان البرز) تا کنون چند نیرو بدون برگزاری آزمون جذب دستگاههای دولتی شده است که در ابتدا قرارداد آنها شرکتی بود که پس از بخشنامه دولت قرارداد آنها مستقیماً با دستگاههای مربوطه منعقد شد،؟ قطعاً چنانچه آمار واقعی ارائه شود تعداد افراد بکارگیری شده بدون آزمون و براساس روابط خاص که قید موجی بودن برای آنها لحاظ نشده است بیش از 170 نفر خواهد بود و حال قطعاً چندین هزار فرزند البرزی می بایست در صف استخدام 170 نفری قرار بگیرند و در حالی که  آقازاده ای که عمر آقازاده بودنش رو به اتمام است پس از اتمام دوران سربازی اش بکارگیری می شود و مسئولیت نیز برایش در نظر گرفته می شود و البته غیر بومی و کوچ کرده از چند صد کیلومتر دورتر از پایتخت.

 *****

با انتخاب شهردار توسط مردم؛

احتمال تالی فاسد شورا به حداقل می رسد

نوین: بارزترین اختیار شورای شهر انتخاب شهردار است و همواره در چالش های ایجاد شده پیرامون انتخاب شهردار، صف بندی های شورا نمایان می شود چرا که اگر چه شهرداران انتخاب شده، شهردار منتخب شورا لقب می گیرند اما قرابت آنها به گروهی است که او را به شهرداری رسانده است؛ هر چند صف بندی های ایجاد شده در زمان انتخاب شهردار همواره دچار دگردیسی است و بعضاً حامیان ابتدایی به منتقدان و مخالفین تبدیل می شوند اما به هر حیث نقش محوری اعضای شورا در انتخاب شهردار و تعریف همین نقش در عزل شهردار باعث می شود فضایی برای اعضای شورا ایجاد شود که در چند محور قابل بررسی است:

دخالت های پیدا و پنهان در امور جاری شهرداری

هر چند در قوانین جاری مربوط به شوراها و حدود اختیارات اعضای شورا به صراحت دخالت در امور اجرائی تخلف تلقی می شود اما عدم وجود مرزی مشخص میان اختیارات نظارتی و دخالت های اجرائی، باعث می شود بعضاً دخالت در امور اجرائی از سوی اعضای شورا، نظارت عنوان شود.

از سوی دیگر اختیار داشتن اعضای شورا در خصوص انتخاب شهردار و عزل وی باعث می شود رابطه عضو شورا و شهردار تعریفی فراقانونی به خود بگیرد و هر عضوی که دایره نفوذش در شورا فزون تر باشد با تلقی میزان تأثیرگذاری بیشتر در ابقا و یا عزل شهردار، تلاش بیشتری جهت تأثیرگذاریش در امور مربوط به شخص شهردار داشته باشد. عینی ترین دخالت های معمول و صورت گرفته در عزل و نصب مدیران شهرداری است که صراحتاً در قانون به عنوان حدود اختیارات شهردار یک کلانشهر تعریف شده است و این امر آسیب های فراوانی را در پی خواهد داشت، من جمله: سایه افکنی و حکم رانی روابط افراد با اعضای شورا برای در اختیار داشتن پست های مدیریتی در شهرداری و به تعبیری ملموس تر زاویه کمر افراد در مقابل اعضای شورا و میزان  عیار مطیع بودن آنها، رده مدیریتی شان را مشخص می کند و هر کارمندی که اعضای بیشتری در شورا را با خود همراه کند به رده مدیریتی بالاتری در شهرداری دست می یابد، لذا قربانی شدن تخصص، توانمندی و کارآمدی مدیران از آنجائی آغاز خواهد شد که اعضای شورا خود را دارای حقوق و سهمی نانوشته در شهرداری به واسطه اختیار انتخاب و عزل شهردار می دانند.

تعریف روابط شهردار و اعضای شورا

شهرداری که برای انتخاب شدن مجبور به رایزنی و اخذ رأی حداکثری در شورا شهر است، نیک می داند: ابقا و طول دوران مدیریتی اش بسته به نظر همان اکثریتی است که آرا آنها وی را به شهردار بودن رسانده است و چنانچه روابطش با اعضای شورا به هر دلیلی دچار تنزل شود می بایست با شهردار بودنش خداحافظی کند و لااقل فضائی برایش رقم می خورد که به اشکال مختلف در اداره امور دچار سنگ اندازی و سر آخر متهم شدن به ناکارآمدی خواهدشد، لذا برای حفظ شئون حرفه ای  و طول دوران مدیریت و البته ارائه توانمندی خود در اداره شهر به ناچار می بایست با اعضای شورا روابطی را تعریف کند تا اعضای شورا در ارائه خدمات با وی همراه شوند و فضای کار برایش مهیا باشد و این امر قطعاً موجب می شود شهرداران به ناچار توصیه هائی از سوی اعضای شورا که عیناً دخالت در امور اجرائی است را بپذیرد تا با چالش و تنش کمتر مواجه شود.

با این تفاسیر و بدیهیات طرح شده اگر انتخاب شهردار توسط مردم و همزمان با انتخاب اعضای شورا صورت پذیرد چه پیامدهایی را بدنبال خواهد داشت: اول آنکه شهرداران خود را نماینده و منتخب مردم می دانند و بیش از تعلق خاطر به اعضای شورا به اعتماد عمومی تعلق دارند و به واسطه انتخاب مستقیم توسط مردم می کوشند تا شعارها و برنامه های خود را عملی کنند و به تمایلات فراقانونی اعضای شورا کمتر توجه خواهند کرد.

دوم آنکه چنانچه شهرداران با رأی مردم برگزیده شوند قطعاً حدود اختیارات شوراها دستخوش تغییر خواهد شد و عزل و استیضاح شهرداران تابع شرایط خاصی می باشد که اهرمهای نظارتی شورا بیش از دخالت های معمول نمایان خواهد شد، لذا نیرو روابط شهردار و شورا یک تعامل دو سویه منطبق بر قوانین موجود خواهد بود و هریک پاسخگوی عملکرد تصمیمات خود خواهند بود و مهمتر از همه تالی فاسد احتمالی ناشی از اختیارات اعضای شورا بسیار محدود می شود و از این آفت همیشگی کاسته خواهد شد.

 

 


گزارش تخلف
بعدی